جارى نمىشوند و ادلّه اصول اطراف علم اجمالى را شامل نيست و در موانع بعدى خواهد آمد . اگر بخواهيم از آنها قطع‌نظر كرده و تمام نظر را به لزوم موافقت التزاميه بدوزيم ، بايد بگوييم كه از اين ناحيه مانعى از اجراء اصول در اطراف علم اجمالى نيست ، چه اصول عمليه حكميّه كه در شبهه حكميه جارى مىشوند . مثل اصل برائت از وجوب و حرمت جمعه كه قبلا ذكر شد و چون اصول عمليه موضوعيه كه در شبهات موضوعيه جارى مىشوند . مثل اينكه مايعى است و نمىداند كه قسم بر شرب آن خورده يا قسم بر ترك شرب ؟ و آيا شربش واجب است يا حرام ؟ اصل عدم قسم بر هر طرف جارى كند و حكم به اباحه شرب كند . ( سرّ مطلب آن است كه اگر موافقت التزاميّه اجمالى كافى باشد ، در اينجا هست ؛ يعنى مكلف واقع را هرچه هست قبول دارد و بدان ملتزم است و در ظاهر هم اصل برائت از وجوب و حرمت جارى مىكند و حكم به اباحه ظاهرى مىكند و قبلا گذشت و بعد هم به تفصيل خواهد آمد كه حكم واقعى غير منجز با حكم ظاهرى فعلى منجز قابل توفيق و جمع است . و ازقضا در شبهات بدويه كه مسلما اصل عملى جارى مىشود ، مطلب از اين قرار است ؛ يعنى ممكن است استعمال دخانيات در اسلام حرام باشد ؛ ولى در ظاهر چون نصى نيافتيم ، اصل برائت جارى كرده و حكم به اباحه و حليّت ظاهرى مىكنيم و منافاتى ميان حرمت واقعى غير منجز با حليّت ظاهرى و به مقتضاى اصل نيست ؛ چون اختلاف مرتبه در ميان است . اگر موافقت التزاميه تفصيلى لازم باشد ، مىگوييم كه در دوران بين محذورين چنين التزامى ممكن و مقدور نيست و واجب هم نخواهد بود . پس اصلا التزام لازم نيست تا از اين ناحيه منعى از جريان اصول عمليه پديد آيد . ) قوله : كما لا يدفع : لزوم التزام ، مانع از اجراء اصول عمليه نشد . به بيانى كه گذشت ؛ ولى عكس مطلب چگونه است ؟ آيا اجراء اصول عمليه در كنار علم اجمالى در دوران بين محذورين مىتواند جلو لزوم التزام را بگيرد و مانع از وجوب التزام شود و محذور عدم التزام را بردارد يا خير ؟ به عقيده شيخ اعظم اين اصول اگر جارى شدند ، مانع از وجوب التزام مىشوند ؛ زيرا با اجراء اصول عمليه موضوع وجوب التزام منتفى مىشود و وقتى موضوع نبود حكم هم كه